صندوق النقد العربي
- في السابع والعشرين من نيسان/ ابريل عام 1976 قامت 21 دولة عربية بالتوقيع في مدينة الرباط بالمملكة المغربية على إتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي ليكون هيئة عربية مالية إقليمية متخصصة تعكس رغبة الحكومات الموقعة في إرساء المقومات النقدية للتكامل الإقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الإقتصادية في جميع الدول العربية.
- صندوق النقد العربي منظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية والمقر الحالي لها في (أبو ظبي) عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة
- عدد الدول الأعضاء الآن لصندوقالنقد العربي 22 دولة عربية وهي كما يلي:
- مصر
- الجزائر
- البحرين
- جزر القمر
- جيبوتي
- العراق
- الأردن
- الكويت
- لبنان
- ليبيا
- موريتانيا
- المغرب
- عُمان
- فلسطين
- قطر
- السعودية
- الصومال
- السودان
- سوريا
- تونس
- الإمارات العربية المتحدة
- اليمن
أهداف صندوق النقد العربي
- تندرج أغراض الصندوق في المجموعات الرئيسية الأربع التالية:
(1) تصحيح الإختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية على المستوى العربي.
(2) إرساء أساليب التعاون النقدي فيما بين الدول العربية والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
(3) تطوير الأسواق المالية العربية وإبداء المشورة حيثما يطلب منه ذلك حول سياسات الإستثمار الخارجي.
(4) تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
الوسائل والموارد لصندوق النقد العربي
- وفرت الإتفاقية للصندوق وسائل متعددة يمكنه إستخدامها بمرونة لتحقيق واحد أو أكثر من أغراضه.
- تشمل الوسائل الرئيسية لأعمال الصندوق تقديم التسهيلات القصيرة ومتوسطة الأجل للمساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول الأعضاء وإصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء المؤهلة لتعزيز قدرتها الإقتراضية لتمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها
- إجراء مشاورات دورية حول الأوضاع الإقتصادية والسياسات التي تنتهجها تلك الدول والقيام بالدراسات اللازمة للمساهمة في تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين المالي والنقدي والقيام بإدارة أية أموال تعهد إلى الصندوق من قبل دولة أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى بما ينسجم مع أهداف الصندوق.
- تتكون موارد الصندوق المالية الداعمة للوسائل المتاحة له من رأس المال المدفوع والاحتياطيات.
آليات عمل الصندوق ونشاطاته
- يستعمل الصندوق لخدمة دوله الأعضاء الوسائل والموارد المتاحة له من خلال القنوات والآليات التالية:
(1) الإقراض
- يقدم الصندوق للدول الأعضاء تسهيلات تمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل.
(2) تطوير الأسواق المالية العربية
- تولي الدول العربية أهمية كبيرة لضرورة تطوير أسواقها المالية من منطلق قناعتها بالدور المحوري الذي يمكن لهذه الأسواق أن تلعبه في تعبئة المدخرات المحلية والخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الإقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية والمشروعات ذات الجدوى الإقتصادية والربحية المجزية والمساهمة في خلق وزيادة الوعي الإدخاري والإستثماري الوطني.
(3) المعونة الفنية والتدريب
- أدرك الصندوق منذ مباشرة أعماله بأن التدريب يمثل وسيلة فعالة تسهم في رفع كفاءة وأداء الكوادر الفنية العربية العاملة في الأجهزة الرسمية النقدية والمالية والإقتصادية في الدول الأعضاء وتعزيز مهاراتها في رسم ومتابعة تنفيذ السياسات الإقتصادية التي تتبناها الدول الأعضاء ودعم مساعدات الصندوق في تصميم البرامج الإقتصادية التثبيتية منها والهيكلية المصاحبة لإستخدام موارده.
(4) التجارة البينية
- تعتبر تنمية التجارة بين الدول العربية من أهم المداخل والوسائل الرئيسية لتحقيق التنسيق والترابط والتكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء بالصندوق وتعزيز وتيرة النمو فيها.
